لم يبق في الرأس إلا شعرتين تمون عليهم يا معالي الوزير

سجل عندك 500 دينار أيجار شقة 200 دينار قسط سيارة 180 دينار راتب خادمتين 50 دينار تموين 400 دينار (تلهفها) منك الجمعية وتجعلك تخرج من الجمعية تكلم نفسك (ليش هالفاتورة ؟ أنا شنو شريت ؟). و200 دينار دروس خصوصية وأيضا سجل عندك (خرابيط) وطلبات المدارس 30 إلي 40 دينار. كم صارت الحسبة؟ 1520 تقريبا.طبعا هذا غير مصاريف ملابس الصيف والشتاء والمدرسة ومرة أو مرتين بالشهر تطلع العائلة كلها في نزهة خارجيه في أحد المولات العملاقة التي نادرا ما تخرج منها دون أن (تقط ) 50 دينار أو أكثر . والآن قولوا معي كم كويتي راتبه اكثر من 1500؟ حسب إحصائيات البنك المركزي التي صدرت حديثا تقول ان هذه الفئة (1500 واقل ) تتجاوز 80 % من نسبة الموظفين الكويتيين.معني هذا أن أغلبية الشعب صلعان ولكن ليسوا صلعان شعر بل صلعان فلوس وكما انك نادرا ما تجد شعرة زائدة في راس الاصلع فإنك كذلك نادرا ما تجد فلوس زائدة في جيب الكويتي بعد تنفيذه إلتزاماته.لذلك أتي الإستغراب الواسع لتصريحات معالي وزير المالية الأستاذ الفاضل أنس الصالح عن الموس والروس.فبالإضافة إلي أن الشعب الكويتي تعود علي مفردات افضل من هذه حين تتم مخاطبته من أحد أعضاء الحكومة. فإن الواقع يقول ان موس معالي الوزير لن تجد في رؤوس اعلبية الشعب الكويتي غير شعرتين أو ثلاثة ولكنه يقول تمون عليهم يا معالي الوزير حلال عليك. نقطة أخيرة : العبارة المشهورة التي يرددها الكثير من الأزواج في العالم حين تطلب زوجاتهم منهم مال لا يملكونه هي ( ما عندي قسم بالله ما عندي من وين أجيب لك ) قريبا سيرددها المواطن للحكومة عندما تطلب منه مال لا يملكه.

خلف يا ولدي إياك ثم إياك ان تصبح فقيرا

لفت نظري خبرين نشرا في الجرائد اليوميه لا يفصل بينهما أكثر من أسبوع .الاول كان عن توجيه وزارة الإسكان إنذار إخلاء. نهائي وحددته بتاريخ معين للعوائل الكويتية التي ما زالت تسكن مجمع الصوابر أما الخبر الثاني فكان تصريح للهيئة العامة للزراعة بانها حولت مخالفات المزارع والجواخير التي استخدمت لغير الأغراض المخصصة لها إلي النيابة لترفع قضايا ضد أصحابها . لست خبيرا في القانون لكنني إستغربت التمايز الصارخ في التعامل مع الموضوعين .ففي حالة الأسر الكويتية المتمسكة بشققها في مجمع الصوابر هي ساكنة ومستغله لعقار هو ملك لها وصادر لها وثيقة تملك بإسمها بينما الوضع في الجواخير والمزارع المخالفة هو مختلف فهي أملاك دولة تم تأجيرها برسوم سنوية يدفعها مستغلي تلك المزارع وهناك عقد موقع بين إلطرفين في احد أبرز بنوده ان تلك الأراضي هي أملاك دولة ويحق للحكومة إسترجاعها في أي وقت وفسخ عقد الإيجار عند إستغلالها في أغراض غير المخصصة لها كتحويل قسائم خصصت لتربية الإبل إلي إستراحات فاخرة يضاهي بعضها فنادق الخمس نجوم. ولكن ولاساب غامضة لم تبادر هيئة الزراعة إلي تطبيق هذا البند الواضح والصريح مستعينة بقوة القانون. وفي حالة أهالي مجمع الصوابر فهم يرون ان قيمة الإستملاك التي ثمنت بها شققهم هي زهيدة مقارنة مع موقعها الذي يقع في أغلي موقع عقاري في البلد إن لم يكن في العالم.ماذا تفعل تلك الأسر ب٣٠٠ ألف دينار خاصة مع الإرتفاع الصاروخي والجنوني لأسعار المنازل والأراضي في الكويت؟ العدل في هذه الحالة هو ان تسمح لتلك العائلات بسماع صوتها ووجهة نظرها أمام القضاء الكويتي الذي اجزم انه سينصفها وسيستعين بخبير عقاري لحسم الخلاف بين تلك الأسر ووزارةً الإسكان. والعدل أيضاً يقول ان أي مزرعة أو جاخور يخالف بنود العقد يتم سحب المزرعة منه دون الحاجة للجوء للقضاء فالعقد هو شريعة المتعاقدين.