مهما كانت المطالب النيابية شاقة وبعيدة المنال عن التطبيق لكن كل شئ يمكن مناقشته والوصول مع الطرف الآخر لأبعد حد من التوافق .
لكن مشكلة الحكومة مع المجلس الحالي هي تجلس مع من وتناقش من؟ فكل خمسة نواب عملوا كتلة نيابية وبدأوا يطالبون ويهددونويتوعدون ان لم تتحقق مطالبهم واسهل شئ لديهم هو التلويح باستجواب الوزير المعني واجباره للصعود علي المنصة وهو الذي لم يجلسعلي كرسي الوزارة سوي عدة اسابيع.
طبعا لا احد ينازع النواب في استخدام ادواتهم الرقابية لكن من حقنا التساؤل هل تدرجتوا فيها ؟ هل حاولتوا الجلوس مع الوزير المعنيلاستيضاح مطالبكم واسئلتكم؟
اضعف الايمان هل قمتوا بالتشاور مع باقي زملائكم النواب حتي لا تشغلوا البلد في استجواب قد لا يصل لطرح الثقة؟!
من هنا كانت الخطوة الكريمة والشجاعة من سمو رئيس الوزراء الشيخ احمد النواف لمخاطبة رئيس مجلس الأمة ونائبه وطلب اجتماع نيابيحكومي لمعرفة بالضبط توجه النواب وماذا يريدون وكذلك لايصال وجهة نظر الحكومة لهم بطريقة مباشرة
بعيد عن وسائل التواصل التي لا تزيد الطين الا بلة .
باختصار اسمعونا مطالبكم بشكل جماعي تتفقون عليه واسمعوا ردنا عليه.لأن اكثر ما يرهق الحكومة والبلد هو اختلاف النواب نفسهم فيتحديد اولوياتهم فمطالب كتلة نيابية قد تتعارض مع كتلة نيابية أخري واحيانا بشدة حتي وصل الامر في بعض الاحيان الي ان كتلة تهددوزير باستجوابه ان لم يتخذ اجراء معين وكتلة اخري تهدد نفس الوزير بالاستجواب اذا استجاب لمطالب الكتلة الأولي.
سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف مشي خطوات كثيرة وعملاقة باتجاه التعاون مع مجلس الأمة طلبا للتنسيق وتحديد الأولويات لكيتنطلق البلد وتنهض من حالة الجمود السياسي والاقتصادي الذي تمر به ومن هنا واجب وفرض علي مجلس الأمة بقيادته واعضائه ان يردواالتحية بمثلها أو أفضل منها.
أول خطوة هي الواقعية في مطالبهم فمن غير المعقول مطالبة وزير لم يمضي علي استلامه تركة ثقيلة هي الوزارة اكثر من اسابيع لاصلاحاعمال واخطاء من سبقه بعشرات السنين .
حددوا الأخطاء والملاحظات واعطوه فرصة كافية لاصلاحها وقدموا له كل ما تستطيعون من استشارة وآراء تساعده علي تحقيق تلكالاصلاحات في النهاية انتم وهو هدفكم مصلحة الوطن والمواطن.
نقطة أخيرة : هناك شعور عام بخيبة الأمة من مجلس الأمة الحالي خاصة عندما تجد كتل موثرة فيها تصب كل جهدها علي امور بعيدة عناهتمام المواطن وليست ملحة لتحسين معيشته .وتشتت هدف الحكومة وزملائهم النواب للعمل علي اخراج قوانين تخفف عن صعوبة الحياةللمواطن.
وابرز مثال هو التلويح باستجواب وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي السالم الذي ذنبه الوحيد انه طبق القانون بالمسطرة علي جميع المتقدمينلقرعة الضباط.
استجواب غير مستحق وطعن لجهود الحكومة وباقي النواب في سعيهم لاقرار قوانين مالية تفيد المواطن .
