الاثنين، 18 ديسمبر 2017

يجب أن يكون لشباب المشروعات الصغيرة نصيب في العقود المليونية



خلوني أذكر لكم هالحادثتينتمهيدا للمقترح الموجود فيعنوان المقالة.
الأولي كان لوزارة المواصلاتمقسم للهواتف قيد الإنشاءضمن أحد المشاريع السكنيةوكنت جزء من الفريق المكلفبمتابعة إنشاء مبني المقسموفِي أحد الإجتماعات معمهندس المقاول لفت نظريوجود شاب سوري صغيرمستحيل أن يتجاوز ال٢٥سنة في مكتب المهندسوكان بتناقش مع مهندسالمقاول بحدة وعندما غادرالمكتب سألت المهندس منهذا قال لي هذا مقاول منالباطن سلمناه جزء صغير منالمشروع.لم يشف فضوليجوابه سألته مرة أخري عنآلية أخذ أعمال صغيرة منالمشاريع الكبيرة أعطانيجواب مبهم فهمت منه انه لايريد إخباري فتوقفت.
الحادثة الثانية هي في أحدمشاريع الخدمات التحتية فيبعض مناطق الكويت حينلفت نظري كبر سن بعضالعمالة حتي أن بعضهم بالكاديتحزك لكنه يؤدي المطلوبمنه ويقوم بعمله.هذه المرةلم أسأل لكن اخبرني بها احدالأصدقاء في مأدبة عشاءحيث شرح لي ان المقاولالكبير يوزع عقود الخدماتالصغيرة علي مقاولي الباطنالذين هم بدورهم يعطونهالمقاول أصغر آخر يعني باطنالباطنوهذا الأخير يبحثعن التوفير والإقتصاد فيتنفيذ تلك الاعمال فما وصلههو جزء صغير جدا منالكيكة ويحاول عصر أيهامش ربح منها فيحضرالعمالة التي لا يريدها وترضيبأي شئ يعطيها حتي انصديقي هذا اخبرني انيومية هؤلاء العمال الكهولهي ٤ دنانير في اليوم.
الآن بعد ان أخبرتكم بهاتينالحادثتين جاء في باليإقتراح اتمني تنفيذه وهو انهأي عقد كبير تجيزه لجنةالمناقصات تشترط عليهحصر اعمال الباطنوالخدمات الصغيرةللكويتيين أصحاب المشاريعالصغيرة المسجلين في إعادةالهيكلة .
فقط يذهبون للمهندس فارسالعنزي في مبني الهيئة وهومستعد وممنون ان يزودهميقوائم لكويتيين مبادرينوأصحاب مشروعات صغيرةمؤهلين للقيام بتلك الاعمال.
ماذا تريد؟ حداذة؟ هاك هذيقائمة بأسماء كويتيين عندهممحلات وشركات حدادة.تريداعمال نجارة؟ أيضا لديناوقس علي ذلك كل باقيالخدمات والأعمال الصغيرةالتي تخدم وتكمل تلكالمشاريع الكبيرة والتيالكويتيين المبادرين وأصحابالمشاريع الصغيرة هم أوليبها.
وإن لم تجد كويتيين فيبعض المجالات فأتركواالموضوع للمهندس فارسالعنزي وزملائه النشطين فيهيئة إعادة الهيكلة لتأهيلوتوجيه بعض الكويتيين لتلكالاعمال والخدمات الصغيرةالتي كنز وثروة آن الأوانليغرف منها الكويتيينالمبادرين وأصحابالمشروعات الصغيرة والذينتركوا راحة الوظيفةالحكومية وجازفوا بدخولالقطاع الخاص.