سوف أبدأ القصة لكم من آخر صفحة فيها.هي ورقة بيضاء موجودة فوق كل أجهزة البصمة في جميع وزارات الدولة .مكتوب عليها بصمة الخروج تبدأ من الواحدة والنصف ظهراً.
الآن إسمحوا لي أرجع لكم إلي بداية القصة لتفسير نهايتها التي ذكرتها في بداية المقالة .
في ٢٩ مارس لسنة ٢٠٠٦ أصدر ديوان الخدمة المدنية قرار رقم ( ١) لسنة ٢٠٠٦ يحمل الرقم الآلي
٠٠٠٠٠١/٠٦١٣٠٩٢
هذا القرار مطابق تقريباً للقرار الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠١٨ وأثار ضجة كبيرة وإنقسم أهل الكويت ونوابهم بين مؤيد له ومعارض.
لكن الذي لم ينتبه له الكثير هو خلو القرار الجديد ( وهذي هي الغمندة) من فقرة كانت موجود بالقرار السابق في ٢٠٠٦ والتي نصها حرفياً هو كالتالي :
( الموافقات الصادرة من الديوان لبعض الجهات الحكوميةبتحديد مواعيد أخري غير المذكورة أعلاه وتتناسب مع ظروف وطبيعة عملها).
الفقرة السابقة إستغلتها كل وزارات الدولة ( وهي الأخبر والأعلم بطبيعة عملها) فوضعت توقيت خروج الموظفين في الساعة الواحدة والنصف ظهراً ومشت الأمور بهذه الطريقة لمدة ١٢ سنة فقط ليأتي ديوان الخدمة ليلغي هذه الفقرة ويحدد ساعة الخروج بالثانية والنصف مما يعني عملياً زيادة ساعات الدوام ساعة كاملة.وهو أمر مستغرب فالوزارات والجهات الحكومية هي الأحق بتحديد ساعات عمل موظفيها بحكم قربها منهم وخبرتها بظروف العمل فيها وهي الأجدر بتقدير كمية ساعات العمل.
وهذا الأمر غاب عن جميع المحادثات التي تمت بين نواب المجلس الذين فزعوا لصرخات الموظفين وبين مسئولي ديوان الخدمة المدنية.فقد أخبروهم أن ساعات الدوام لم تزيد بل هي نفسها وأعطوهم صورة من قرار ٢٠٠٦ الذي يذكر أن ساعات الدوام هي من ٧.٣٠ صباحا إلي ٢.٣٠ ظهراً وهو أمر صحيح لكنهم لم يخبرونهم أنهم ألغوا صلاحية الوزارات في تحديد مواعيد عمل أخري بما تتناسب مع ظروف وطبيعة عملهم.
نقطة أخيرة : وزارة أو جهة حكومية أن طبيعة عملي وكمية العمل التي تحتاج هذه الساعات فقط ثم يأتي الديوان وينكر عليها ويقول لا أنتي تحتاجين ساعات أكثر هو أمر غريب وغير منطقي فأهل مكة أدري بشعابها.
