جنوب سغدالعبدالله..القصة الكاملة

القصة تبدأ من قرار المجلس البلدي رقم ( م ب /ر / و/ 180//14/2014 ) بتاريخ 14-7-2014 والذي يقضي بالموافقة علي تخصيص ارض مساحتها ( 59 كم مربع) موقعها جنوب سعد العبدالله  وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي أرض حسب أكثر التقديرات تواضعا تحتوي علي 58 ألف قسيمة يعني تقريبا 60 % من عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة عند مؤسسة الإسكان.قرار مثل هذا كان له صدي عظيم لدي الشعب الكويتي وخاصة من الشباب طالبي الرعاية السكتية الذين كانت  تنوي مؤسسة الرعاية السكنية ( قلعهم ) إلي آخر الدنيا في المطلاع والصبية والوفرة فهذه الأرض موقعها معقول نسبيا مقارنة مع تلك المواقع الحدودية.لكن ( يا فرحة ما تمت ) فقد ظهرت للمشروع عوائق وهي عبارة عن سكراب البلدية وشركة تقطيع المعادن ومزارع الدواجن والدراكيل وموقع تجميع الإطارات المستعملة .وقامت البلدية والهيئة العامة للإسكان بتشكيل لجان لإزالة تلك العوائق لكن تلك اللجان وعلي الرغم من مرور سنة علي بداية عملها لم تستطع الوصول لحل لذلك رفعت الأمر لمجلس الوزراء وهو أمر إستبشر فيه الشعب بكل خير ف ( بوصباح ) سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كان له الدور الكبير في تذليل العوائق والمصاعب التي واجهت العديد من المشاربع الكبري.وهذا المشروع  ونظرا لمساسه بصميم حياة أكثر 50 ألف أسرة كويتية سبحظي بإهتمام سموه ونتطلع بأن يوجه سموه تعليماته الكريمة لكافة مؤسسات الدولة للتعاون مع البلدية والإسكان لسرعة إزالة تلك العوائق والبدء بهذا المشروع العملاق الذي بدأت عجلته تدور فقد طرحت المؤسسة في تاريخ  12-5-2015 مسابقة أعمال تخطيط وتصميم المشروع وستنتهي المسابقة بتاريخ 8--9-2015 .أذا تمت إزالة العوائق قبل أو بحلول هذه التواريخ ستخطو الحكومة في الكويت أكبر خطوة إسكانية في تاريخها وستكون قامت بالإنجاز الذي ما بعده إنجاز. كلنا أمل وثقة بسمو رئيس الوزراء لحسم هذا الموضوع وحله.  في تصريح للمهندس أحمد المنفوحي نائب المدير العام للبلدية قال أن 30 ألف  قسيمة هي خارج منطقة العوائق وجاهزة فورا..قد يكون هنا بداية الحل. نقطة أخيرة : المواطن الكويتي له تاريخ إئتماني (  credit history )  فوق الممتاز ويعتبر زبون أكثر من رائع لأي بنك إئتماني ومن هنا يجب أن تتغير النظرة نحو ملف الإسكان علي أنه مكلف للحكومة بل بالعكس مع الإدارة المالية المحترفة تتحول هذه الخدمة إلي مصدر وربح ودخل للحكومة فالمواطن الكويتي حسب تصريح البنك المركزي لديه أدني نسبة تخلف عن سداد القروض في العالم لذلك فإن الحكومة ستضمن رجوع كامل قرضها الإسكاني للمواطن وفوقهم الفائدة.لذلك يجب التوقف عن التعامل مع قضية الإسكان علي أنها عبأ ونبدأ بالتعامل معها بمنظور تجاري مفيد ومربح للطرفين المواطن والحكومة.