هل يجوز بقاء مدير مكتب الوزير المنتخب المستقيل؟

في الصميم من حق أي وزير سواء كان منتخب أو غير منتخب إختيار طاقم مكتبه بداية من مدير إدارة مكتبه إلي حتي الفراش الذي يخدمه ويخضر له الشاي.هذا حق من حقوق الوزير لا ينازعه عليها أحد فمن المهم أن يرتاح الوزير للناس الذين يحيطون به فهو يشغل منصب سياسي رفيع ومن حقه العمل في بيئة صديقة تساعده علي أداء عمله علي أكمل وجه. وغالبا ما يختار الوزراء المنتخبين مدراء حملاتهم الإنتخابية كمدراء لمكانبهم كمكافأة لهم وأيضا لانهم أثبتوا جدارتهم في إدارة الحملة الإنتخابية للوزير المنتخب واوصلته لكرسي الوزارة فهو لذلك كفؤ بمقياسهم ويستحق هذا المنصب الرفيع. كل ما سبق أبسط حقوق الوزير المنتخب لكن المعضلة التي أريد إثارتها بهذه المقالة هي ماذا يحدث لمدير إدارة مكتب الوزير وطاقمه الذي أحضره معه حين يستقيل الوزير المنتخب ليبدأ حملته الإنتخابية للترشح مرة أخري لمجلس الأمة؟. هل من الصواب بقاء مدير إدارة مكتب الوزير المنتخب المستقيل في هذا المنصب الحساس خلال حملة إنتخابية شرسة؟ أليس في الأمر بعض الشبهة وتضارب مصالح؟. فهي فطرة عند البشر الولاء والإمتنان لمن قام بإسداء معروف لهم وخاصة إذا كان المعروف منصب كبير يطمح له الكثير. بالتأكيد أغلب إن لم يكن كل الإخوة الأفاضل مدراء مكاتب الوزراء المستقبلين الناخبين هم بعيدين كل البعد عن إستغلال مناصبهم وتحويرها لصالح الوزير المستقيل الذي أصبح الآن مرشحا إنتخابيا. لكن الموضوع هو إبعادهم عن الشبهات وعدم إعطاء منافسي الوزير المستقيل العذر والسبب للنيل منهم وجعلهم مادة لندواتهم الإنتخابية الساخنة والتي تتطاير الإتهامات فيها يمنة وشمالا. المطلوب هو سن عرف يقوم به كل الوزراء الذين يأخذون الوزارات الشاغرة بالإنابة.هذا العرف هو إعفاء كل طاقم إدارة مكتب الوزير المنتخب المستقيل أو نقلهم لإدارات أخري. مع ندب موظف جديد لإدارة مكتب الوزير لفترة الإنتخابات فقط الي أن يتم نوزير جديد وهو يتكفل بإحضار طاقمه معه. نقطة أخيرة : الكويت بلد قانون وأي موظف في أي وزارة يشعر أن هناك إستغلال لسلطة وظيفية لتمييز وإبراز أي مرشح برلماني عليه التوجه مباشرة للهيئة العامة لمكافحة الفساد للإبااغ عن ذلك.